وزير الصحة يشهد إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لخفض الأنيميا 2025 – 2030
شهد الدكتور خالد عبدالغفار 2025–2030، إلى جانب خارطة الطريق الوطنية لخفض معدلات الأنيميا، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الدولية المعنية.
وأكد عبدالغفار، خلال كلمته، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تفاعلت مع مخرجات قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021، حيث اتخذت خطوات جادة نحو تعزيز كفاءة واستدامة النظم الغذائية، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، التي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، وتعمل بالتعاون مع شركاء التنمية من منظمات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، تحت مظلة “الصحة الواحدة”.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها الدولة من خلال مبادرات الصحة العامة، وعلى رأسها مبادرات مكافحة السمنة والأنيميا والتقزم، والتي لا تقتصر على الفحص والكشف المبكر، بل تمتد لتشمل العلاج، والمتابعة المستمرة، والتوعية النفسية والتغذوية.
كما أوضح أن مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال التحول الغذائي، من خلال دمج مفاهيم نظم الغذاء ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات ذات الصلة، إلى جانب دعم الأنماط الغذائية الصحية والمستدامة.
واستعرض عبدالغفار مراحل إعداد الخطة التنفيذية، والتي انطلقت بوثيقة التحول الوطني لنظم الغذاء عام 2021، عقب مشاركة مصر في قمة الأمم المتحدة، ثم إعداد الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023–2030، والتي حددت الأهداف والمحاور الرئيسية، لتتوج بالاتفاق على الأنشطة والبرامج المُدرجة بالخطة التنفيذية الحالية.
وشدد على دور وزارة الصحة المحوري في التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، حيث قادت عملية إعداد الخطة من خلال لقاءات تشاورية وورش عمل موسعة، بما يضمن تكامل الأدوار وتعزيز فعالية التنفيذ، وترسيخ مبدأ الشراكة في صياغة السياسات العامة.
من جانبه، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تنفذ مشروعات قومية لتعزيز الأمن الغذائي، منها التوسع في الزراعات المحمية، وتطبيق الزراعة العضوية والتعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى استصلاح 4 ملايين فدان بحلول 2030.
وأشار إلى مشاريع تنموية كبرى لتطوير منظومات الري الحقلي، وإنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعي، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور شريف فؤاد، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما تشهده الدولة اليوم من تنسيق وتكامل بين الوزارات يُعد نموذجًا ناجحًا للتنمية التشاركية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان نفاذ الغذاء الآمن للمواطن من خلال ضبط الأسواق، وتحديث منظومة الدعم الغذائي عبر التحول الرقمي، وتفعيل الكارت الموحد، بما يعزز العدالة الاجتماعية.
من جهتها، أكدت السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن هذه الخطة تعكس التزامًا واضحًا من الدولة المصرية بجعل التغذية عنصرًا أساسيًا في بناء الإنسان، مشيدة بالنهج التشاركي الذي اتبعته مصر، ومعلنة دعم الأمم المتحدة الكامل لتحقيق نظم غذائية أكثر شمولًا واستدامة.
