في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، تتسارع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق تهدئة شامل، وسط تحركات إقليمية ودولية مكثفة تقودها مصر وقطر بمشاركة فاعلة من الولايات المتحدة.
تُجرى حاليًا محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، تتضمن مقترحًا لاتفاق تهدئة يمتد لـ60 يومًا. يتضمن هذا المقترح تنفيذ انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والإفراج التدريجي عن الأسرى، مقابل السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل موسّع.
ورغم هذا التقدّم، لا تزال هناك خلافات عميقة، أبرزها تمسُّك إسرائيل بالاحتفاظ بسيطرة عسكرية على نحو 40% من جنوب القطاع، وهو ما يهدد بنسف فرص التوصل لاتفاق نهائي.
وفي هذا السياق، تلعب مصر دورًا محوريًا في تحريك عجلة الوساطة، حيث يُجري وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف المعنية لتقريب وجهات النظر.
كما تقدّمت مصر بمبادرة لتشكيل لجنة إدارية انتقالية لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر، تمهيدًا لتسليم المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ما يعكس رؤية استراتيجية مصرية لضمان الاستقرار طويل المدى في غزة.
المساعدات الإنسانية: أزمة تفرض نفسها على طاولة المفاوضات
بالتوازي مع الجهود السياسية، تبرز الأزمة الإنسانية كأحد أبرز الملفات المُلحة في المفاوضات.
تسعى مصر إلى ضمان مرور المساعدات الإنسانية بسلاسة عبر معبر رفح، في وقت تواجه فيه منظمات الإغاثة تحديات ضخمة بسبب نقص الوقود وغياب التنسيق الفعّال، ما يُهدد حياة آلاف المرضى ويُعرقل وصول الغذاء والماء للمحاصرين داخل القطاع.
ورغم السعي نحو تهدئة، لا تزال الأوضاع الميدانية تُشكّل عائقًا حقيقيًا، إذ سُجّلت مؤخرًا حوادث مأسوية، أبرزها مقتل 17 مدنيًا قرب مواقع توزيع المساعدات بسبب إطلاق نار إسرائيلي، ما يُلقي بظلاله على مسار التهدئة ويضع مزيدًا من الضغط على الوسطاء لضمان حماية المدنيين.
وعلى الرغم من كل التحديات، تُشير مصادر دبلوماسية إلى أن الأطراف باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، خاصة مع انضمام المبعوث الأميركي “ستيف ويتكوف” للمفاوضات الجارية في الدوحة، ما يعكس جدية التحركات الدولية لوقف نزيف الدم في غزة.
