سجّل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغ 23.2% خلال شهر يناير 2025، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وعلى الرغم من هذا التراجع السنوي، عاد معدل التضخم الشهري للارتفاع بنسبة 1.6% خلال يناير، بعد استقراره في ديسمبر 2024، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 243.5 نقطة.
وأرجع التقرير أسباب تراجع التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار الخضروات بنسبة 2.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، بينما استقرت أسعار بعض القطاعات مثل التعليم والسياحة المنظمة.
وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 9.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 5%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%،كما سجلت الملابس الجاهزة زيادة بنسبة 1.4%، والمنتجات الطبية بنسبة 7%، وخدمات البريد بنسبة 17.2%.
وبالمقارنة مع يناير 2024، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 20.2%، في حين شهد قطاع النقل والمواصلات زيادة قدرها 33.6%، كما ارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 40.5%، والتعليم بنسبة 12.3%، بينما قفزت أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 48%.
يأتي هذا التغير في معدلات التضخم وسط توقعات بمزيد من التحديات الاقتصادية، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يتطلب إجراءات لضبط الأسواق ودعم
