أحالت النيابة الإدارية 18 مسؤولًا حاليًا وسابقًا بهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية أدت إلى إهدار 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل 66 مليون جنيه مستحقات مالية للهيئة
بدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة شكوى من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، تضمنت مخالفات مالية وإدارية في حدائق الفاكهة التابعة لوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية.
وباشرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام هويدي وإشراف المستشار محمود عبدالحليم، تحقيقاتها، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف، وأخرى فنية من وزارة الزراعة، لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة زراعة الفدان والجهة المختصة بتقديرها.
وكشفت التحقيقات عن مبالغة المتهمين في تقدير تكلفة زراعة الفدان للمستأجرين بقيم أعلى من الحقيقية، مما أدى إلى خصم هذه المبالغ من أرباح الدولة دون مبرر،كما ثبت تقاعسهم عن تحصيل 66 مليون جنيه من المستحقات المالية للهيئة، رغم سداد 30 مليون جنيه منها خلال التحقيقات.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن تقرير التحقيقات عدم تجديد 659 عقد إيجار، وعدم طرح 106 أفدنة للاستغلال، مما تسبب في عجز بالمساحات المزروعة.
بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لمحاسبتهم على المخالفات المرتكبة، في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
