صرحت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم بقيام عدد 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله و ادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا بإصطحابه داخل سيارة ميكروباص بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده، واثناء سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، واثناء ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات ، وقاموا بإطلاق سراحه، واكتشاف (سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته) من داخل السيارة.
اثناء تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه “بحساب اثنين من المتهمين”، واثناء مواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حيث أقر إثنين من المتهمين بتحريض باقى المتهمين على سرقة المبلغ نظراً لعلمهم بإستيلائه على مبالغ مالية من الشركة محل عمله وفى سبيل ذلك خططوا لإرتكاب الواقعة، وتقاسموا المبالغ المالية فيما بينهم.
حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، حسب ما حدده قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه ف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
