حكمت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، بمعاقبة أم ونجلها ورجل و3 سيدات بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 10460 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، بـ خطف سيدة وهتك عرضها لإجبارها على بيع نصيبها من منزل في نطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.
ترجع احداث القضية المقيدة برقم 4017 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، عندما امرت جهات التحقيق إحالة المتهمين: هدي ف ع خ، ونجلها أحمد ج أ ط، ومحمود م ف أ، ورحاب ج ف س، وبسنت أ ع أ ي، رضا ع خ، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهم بأنهم في يوم 27 أكتوبر من العام الماضي، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قد قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليه هـ م ف م، 62 سنة، مدير عام بالمعاش بمديرية الزراعة بالشرقية، بأن اقتادوها عنوه لداخل مسكن المتهمة الأولى حال إحرازهم أسلحة بيضاء وأدوات (سكين – قطعة حديدية) مهددين إياها بها واستطاعوا بهذه الوسيلة من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها وتعدوا عليها بالضرب باستخدام الأدوات سالفة الذكر أحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وإلحاق أذى مادي ومعنوي به، ما ألقى الرعب في نفسها وعرض حياتها وسلامتها للخطر ووقع بناء على تلك الجريمة الجرائم التالية على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خطفوا المجنى عليها بالإكراه، وذلك على إثر خلاف فيما بين المتهمين والمجني عليها، حيث قامت المتهمة الأولى بإحضار باقي المتهمين وآخرين مجهولين وتمكنوا من اقتياد المجني عليها إلى مسكن المتهمة الأولى واحتجازها والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها ومحاولة التعدي عليها جنسيا وتصويرها بهواتفهم الخلوية وإرغامها على التوقيع على الأوراق المضبوطة محل الواقعة لإجبارها على بيع نصيبها بالعقار.
قانون العقوبات التي تنص على أن “كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، أمّا إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.
