كتب: أحمد عبده
أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، بشأن الوثيقة الدستورية.
واتفق الطرفان، في البيان الصادر بالقاهرة، على “قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس”.
كما توافقا على “وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات”.
الأزمة بين الحكومتين ومبادرة تجاوز الانسداد السياسي
وفي وقت سابق، اتهم وزير العدل الليبي في حكومة رئيس الوزراء “فتحي باشاغا” خالد سعد، البعثة الأممية وجهات خارجية لم يسمها، بتقسيم بلاده.
والشهر الفائت، صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على “تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي”، مبينًا أن “ذلك من شأنه تأزيم الأوضاع، وتعميق حال الانقسام في البلاد والتأثير في استقلالية القضاء”.
وسبق ذلك بأيام، إطلاق المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة جديدة لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الليبية لتجاوز الانسداد السياسي بالبلاد، عبر لقاء تشاوري مع الأعلى للدولة والبرلمان بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا.
يذكر أن في يونيو الماضي، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة، فشلت في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى حل الانسداد الدستوري.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين: الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، ثقته، في مارس الماضي، ووالأخرى حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقيات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
