كتب: أحمد عبده
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية شرعت على مدار ثماني سنوات فى بناء منظومة حماية إجتماعية شاملة، من خلال إستراتيجيات إقتصادية وإجتماعية وصحية متكاملة، خاصة وأن هذا الملف يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها،
عملت الدولة على تمديد شبكات الأمان الإجتماعي، وتعزيز الإستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر إحتياجاً ودعمهم مادياً وتمكينهم إقتصادياً وضمان حقوقهم الإنسانية.
جاء ذلك فى التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الإجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال استعراض سياسات العدالة الإجتماعية وأين كنا وكيف أصبحنا، في ظل الأزمات المتوالية التي تعصف باقتصادات العالم.
وأوضح المركز أن ذلك بجانب رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الإستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الإقتصادية عن كاهل المواطنين، علاوة على الإرتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، والتعامل الحاسم مع المشكلات المتراكمة عبر سنوات مضت قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي،
وبما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الإجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على مختلف الأصعدة، وهو ما انعكس كذلك على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف والتي أصبحت إيجابية ومتفائلة مقارنة بالسابق.
وأبرز التقرير التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الإجتماعية في مصر، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج مصر للإصلاح الإقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الإجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية،
ويعد برنامج شبكات الأمان الإجتماعي “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية من بين أكبر الإستثمارات في تنمية رأس المال البشري.
وتأتي هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة التي أشار فيها إلى أن مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الإجتماعية للفئات الأكثر إحتياجاً، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ ولا توفر الحماية الكافية للفقراء.
ومن جانبها، رأت الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين أن القيادة السياسية أطلقت “مبادرة حياة كريمة” التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.
وكانت الأمم المتحدة ترى في السابق أن هناك حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيداً من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الإجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية.
وبدوره، رحب صندوق النقد الدولي ب الإجراءات التي إتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الإجتماعية خاصةً في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية، بينما كان يرى سابقاً أن مصر تحتاج إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة لتوفير قاعدة مالية كافية، فضلاً عن تطوير شبكة الحماية الإجتماعية الخاصة بها.
