أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موجة من الجدل والغضب بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
في تصريحات إذاعية يوم الإثنين، أكد سموتريتش أن عودة الرهائن “ليست الهدف الأهم للحرب”،
موضحًا أن الأولوية يجب أن تكون “القضاء على حركة حماس”.
وبرغم تأكيده على أهمية إعادة الرهائن، أكد سموتريتش أن القضاء على حماس هو خطوة ضرورية لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر.
تصريحه هذا قوبل بانتقادات شديدة من عائلات الرهائن الـ59، التي اعتبرت كلماته “عارًا” وعبّرت عن مشاعرها في بيان،
حيث أكدت أن الحكومة قررت “عمداً التخلي عن الرهائن”.
سموتريتش، الذي ينتمي إلى التيار اليميني المتطرف، واصل الدفاع عن موقفه في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية،
متهماً منتقديه بمحاولة “إسكات الرأي الأكثر صوابًا”.
وأوضح أن تصعيد القتال في غزة هو مسألة حيوية لاستمرار وجود الحكومة الحالية، قائلاً: “إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون لهذه الحكومة مبرر”.
وأضاف الوزير أن هزيمة حركة حماس تتطلب استراتيجية هجومية جديدة،
مشيرًا إلى ضرورة غزو قطاع غزة وفرض حكم عسكري عليه كوسيلة واحدة لتأمين مستقبل إسرائيل.
تصريحات سموتريتش سلطت الضوء على التوتر المتزايد داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن كيفية التعامل مع الوضع في غزة،
وسط مخاوف من أن تؤدي مواقفه المتشددة إلى تصعيد الصراع بشكل أكبر وتفاقم معاناة الرهائن وعائلاتهم.
