أوضح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تشكل نقطة تحول هامة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد عمق الشراكة السياسية والاقتصادية بين القاهرة وباريس.
كما أضاف أن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين يعكس الثقة التي تضعها فرنسا والاتحاد الأوروبي في مناخ الاستثمار بمصر، ويعزز من الدور المحوري لمصر في المنطقة.
وأشار “الجندي” إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة شملت مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والكهرباء.
و من أبرز هذه الاتفاقيات كان عقد إنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالتعاون مع شركة “ألستوم” الفرنسية، الذي سيسهم في توطين صناعات السكك الحديدية والوحدات المتحركة، ويعد خطوة هامة نحو نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مشروع إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في منطقة رأس شقير، بالتعاون مع تحالف يضم شركتين من فرنسا ومصر/الإمارات، يعكس التزام الدولة المصرية بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر،
كما يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مواءمتها مع التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة والوفاء بالتزاماتها المناخية في اتفاق باريس وقمم المناخ.
وأشار “الجندي” إلى أن ما يميز هذا المشروع هو تنفيذه بالكامل من قبل القطاع الخاص، مما يعكس نضج البيئة التشريعية والتنفيذية للاستثمار في مصر، دون تحميل الدولة أعباء مالية أو بنية تحتية إضافية.
ولفت إلى أن ضخ استثمارات تتجاوز 2 مليار يورو في المرحلة الأولى، والتي قد تصل إلى 7 مليارات يورو مع نهاية المشروع، سيكون له أثر اقتصادي كبير، حيث سيوفر فرص عمل ضخمة ويسهم في تدريب وتأهيل العمالة المصرية.
كما نوه الجندي إلى توقيع اتفاقيات تمويل مشروعات هامة مثل خط السكك الحديدية (الروبيكي/العاشر من رمضان/بلبيس)، ومراكز التحكم في الكهرباء، ومحطات معالجة الصرف الصحي، بقيمة تمويل إجمالية تتجاوز 260 مليون يورو.
كما ان هذا يعكس دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي لخطط التنمية المصرية في مختلف القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية وتوسيع شبكات البنية التحتية.
وفي الختام، أكد النائب حازم الجندي أن هذه الزيارة التاريخية، التي أُعلن خلالها رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية”، ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين، مما يجعل فرنسا شريكًا رئيسيًا لمصر في مشروعات التنمية.
ودعا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم الدبلوماسي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” ويعزز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.
