وافق مجلس النواب خلال الجلسة العام، على نص الماده (18)من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التى تنظم دور اللجنه العليا للمسؤليه الطبية .
ونصت الماده على ان تكون «اللجنه العليا هى الخبير الفني لجهات التحقيق اوالمحاكمه فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وسواء من خلال الاستعانه بها او التقرير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، او الاستعانة بأحد اعضاء المهن الطبية من اعضائها او باللحان المتخصصة التى تشكلها.
ورفض المجلس اقتراح عدد من النواب، بالزام النيابة العامة بعدم اجراء التحقيقات فى الشكاوى والبلاغات الخاصة بالاخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنه.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئوون النيابية والتوصل السياسي، قائلا:« هذه الماده مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها الابعد مناقشات مستمره فى مراحل كثيره جدا»، واضاف:«المطالبات التى يطلبها بعض النواب ان يكون الراى ملزم للجئهة قضائيّة، والفرق بين راى اللجنه وراى المحكمة ان راى القاضي ملزم وواجب النفاذ»
وتابع «فائدة اللجان ان الراى الفنى معروض على المحكمه من الناحية العمليه لايمكن ان تتجاوز الراى الفنى إلابرى فنى اقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة اعلى»
وقال« فوزى»:«الواقع العملى يفرض نفسه ويقول ان الراى اللى ييجي من اللجنة المحكمة تاخذ به، الواقع العملى يشير الى ان اللجان تكون علي قدره من المسؤولية».
وعلق النائب اشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية قائلا:«هذه اهم ماده فى القانون، واضافة اى حاجه من الحاجات الاخرى فى شبهة عدم دستورية»، واضاف « نقترح ان نطلب من النائب العام اصدار كتاب دورى بعد صدور القانون لجهات التحقيق فى النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها
