يواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعد أحد أهم القوانين المنتظرة، لما له من تأثير مباشر على ملايين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقد انتهى المجلس من مراجعة 261 مادة من القانون، الذي يهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر عدالة وأمانًا، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال.
وينص القانون على عدد من المواد التي تعزز حقوق العاملين، مثل تنظيم ساعات العمل، وضمان الحد الأدنى للأجور، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين. كما يتناول القانون آليات الفصل التعسفي والتعويضات المستحقة للعمال، إضافة إلى تنظيم الإجازات السنوية والعطلات الرسمية.
ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي على القانون خلال الجلسات المقبلة، حيث أبدى عدد من النواب دعمهم لمواده، بينما طالب آخرون بمزيد من التعديلات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
