كتبت: هدير شهاب الدين
في ظل ارتفاع أسعار الغاز والدولار، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً في تحديد أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة. بما أن الكهرباء تعتبر من السلع الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، فإن من المهم أن تتخذ الحكومة إجراءات مناسبة للتعامل مع الأزمة.
أحد السيناريوهات هو زيادة تعريفة الكهرباء لتعويض الزيادة في أسعار الغاز والدولار. قد يؤدي هذا إلى زيادة الضغط على المواطنين والشركات، لكنه قد يكون الخيار الأمثل لضمان استدامة القطاع الكهربائي وتوفير الخدمة بشكل مستقر.
السيناريو الثاني يتمثل في تحمل الحكومة جزءاً من ارتفاع تكلفة الإنتاج من خلال دعم ميزانية الكهرباء. على الرغم من أن هذا الإجراء قد يساعد في تخفيف الضغط على المواطنين، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة الدين العام وتقليل الإنفاق على الخدمات الأخرى.
السيناريو الثالث هو تعزيز الاستدامة والكفاءة في قطاع الطاقة. من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، يمكن للحكومة تقليل الاعتماد على أسعار الغاز والدولار في توليد الكهرباء، مما يساهم في تقليل التكاليف الإجمالية للقطاع.
