كتبت هدير شهاب الدين
قررت النقابة الفرعية للمحامين اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المسؤولين المتهمين بالاستيلاء على أموال نقابة العربية مصر. أظهرت التحقيقات أن هؤلاء المسؤولين قاموا بتصرفات غير قانونية أدت إلى تحريف الأموال واستغلالها لأغراض شخصية بدلاً من توجيهها للأغراض المقصودة.
من بين المتهمين، تم إحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال تصديقات العقود والتلاعب بها لصالحها ولآخرين. كما تم إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة بتهمة استيلائها على أموال الراغبين في القيد بالنقابة دون إيداعها في الحسابات المخصصة. كذلك، تم إحالة موظف الدمغة للنيابة العامة بتهمة اختلاس الأموال المسلمة إليه وعدم توريدها للنقابة العامة كما هو مطلوب.
بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب بسبب إخلاله بواجبات منصبه واستلامه ملفات وأموال بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود النقابة العامة للمحامين لمحاربة الفساد وحماية أموال النقابة من التصرفات غير القانونية. يجب على جميع المسؤولين أن يكونوا أمثلة حية للنزاهة والشفافية في أداء وظائفهم والتعامل مع الأموال العامة بنزاهة ومسؤولية.
من الضروري أن يكون هناك رقابة دقيقة على استغلال الأموال العامة وضمان استخدامها بالشكل الصحيح والقانوني. يجب على جميع الموظفين والمسؤولين الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء مهامهم، حتى يتمكن المجتمع من الثقة في نزاهة وأمانة من يتولون إدارة الأمور العامة.
