امرت جهات التحقيق حبس المتهمين فى قضية الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
أكدت معلومات قيام عنصرين إجراميين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الشروق، واثناء تقنين الإجراءات تم استهدافهم، واستطاعت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلوجرام، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.
