تقارير استخباراتية تكشف تحضيرات إسرائيلية لنقل قسري لسكان غزة إلى منطقة محاصرة برفح

كشفت تقارير استخباراتية دولية عن تحضيرات إسرائيلية متقدمة لتنفيذ مخطط “نقل قسري” لعشرات الآلاف من سكان قطاع غزة، إلى منطقة مغلقة تُعرف باسم “المدينة الإنسانية” في رفح جنوب القطاع، وسط تحذيرات حقوقية من كارثة إنسانية واتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب.

ووفقًا لتسريبات تداولتها وسائل إعلام أمريكية وأوروبية، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية وضعت خطة تقضي بإجلاء أكثر من 600 ألف فلسطيني من مناطق وسط وجنوب غزة، وتوطينهم في منطقة محاصرة تخضع لرقابة عسكرية مشددة، مع فرض قيود على التنقل ومنع العودة إلى أماكنهم الأصلية.

من جهتها، وصفت منظمات دولية من بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الخطة بأنها “تمهيد لتهجير قسري جماعي”، معتبرة أن ما يجري يرقى إلى “جريمة تطهير عرقي” تستدعي تدخلًا من المحكمة الجنائية الدولية.

في المقابل، نفت بعض القيادات العسكرية الإسرائيلية وجود نية رسمية لتنفيذ عملية التهجير، معتبرة ما تم تداوله مجرد “خطة طوارئ إنسانية” لحماية المدنيين. غير أن التناقض بين التصريحات السياسية والتقارير الاستخباراتية يزيد من المخاوف بشأن نوايا تل أبيب طويلة الأمد تجاه سكان القطاع.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية متدهورة نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ أكتوبر 2023، ووسط تصعيد في الخطاب الرسمي الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه “إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في القطاع”، بحسب مراقبين.

وتطالب جهات عربية ودولية، وعلى رأسها مصر والأمم المتحدة، بوقف أي خطوات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض بالقوة، محذّرة من أن أي محاولة لترحيل جماعي للسكان تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.