بعد الحديث عن “مؤامرة”.. هل زادت فعلاً حرائق مصر؟ وما تأثيرها على الأرض؟
تعددت الحرائق، وتكررت المشاهد الصادمة خلال أيام معدودة، من قلب القاهرة إلى أطراف الإسكندرية. حريق في سنترال رمسيس استمر أكثر من 20 ساعة، تلاه اشتعال مول دبي في الشيخ زايد، ثم مصنع منظفات، وفندق على كورنيش البحر المتوسط، وآخر في العاصمة، وحتى متحف ملكي لم يَسلم. هذه السلسلة من الحوادث فتحت الباب أمام سيل من التساؤلات والفرضيات، وسط شكوك مجتمعية تزايدت حدتها، ومطالب بإجابات رسمية واضحة.
هل زادت الحرائق فعلاً؟
يرى البعض أن ما يحدث ليس طبيعياً. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مصطلحات مثل “مؤامرة” و”تعمد” وحتى “تخريب ممنهج”. لكن اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، نفى تلك الفرضيات، مؤكداً أن معدلات الحرائق “ضمن الطبيعي”، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تُعد عاملاً رئيسياً في اشتعال النيران حتى من أبسط الشرر أو المؤثرات.
وأضاف: “في بلد يضم 27 محافظة، طبيعي أن تحدث حوادث هنا وهناك، خصوصاً مع الإهمال المعتاد في اشتراطات السلامة داخل عدد من المنشآت القديمة أو غير المرخصة بالكامل”.
تأثيرات مباشرة على الأرض
رغم التطمينات، فإن الحرائق الأخيرة تركت تأثيرًا ملموسًا على قطاعات متعددة:
1.
الاتصالات والتكنولوجيا
حريق سنترال رمسيس، أكبر مراكز الاتصالات في مصر، لم يكن حادثاً عادياً. فقد أدى إلى انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي، وتأثرت به ماكينات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني، إلى جانب تعطل بعض خدمات الطيران، والمعاملات البنكية في عدة مناطق.
هذه الحادثة كشفت هشاشة البنية التحتية لبعض المرافق الحيوية، خاصة مع غياب خطط بديلة أو أنظمة حماية رقمية كافية في حالات الطوارئ.
2.
القطاع التجاري
مول دبي في الشيخ زايد، الذي احترق بالكامل، كان يضم عشرات المتاجر والمطاعم، ويمثل نقطة جذب اقتصادية محلية. الحريق لم يخلف فقط خسائر مالية ضخمة، بل تسبب أيضًا في تشريد مئات العاملين مؤقتًا، وتعطيل الأعمال التجارية، وخلق حالة من الذعر بين أصحاب المحلات والمستثمرين في المنطقة.
3.
السياحة والآثار
اندلاع حرائق في فنادق شهيرة ومتحف ملكي في القاهرة، يُعد ضربة غير مباشرة للقطاع السياحي. وحتى إن لم تكن الخسائر بشرية أو مادية كبيرة، إلا أن التكرار وحده يُضعف ثقة السائح والزائر في قدرة الدولة على تأمين المنشآت الحيوية والتراثية.
4.
الصناعة والاقتصاد المحلي
حريق مصنع المنظفات في القاهرة أدى إلى توقف إنتاجي كامل، فضلاً عن خسائر تقدر بالملايين. وفي ظل أزمة اقتصادية حالية وتحديات تمويلية تواجهها الشركات، فإن مثل هذه الحوادث تُعمق الخسائر وتُهدد استمرارية بعض المصانع.
هل من تقصير؟ أم مؤامرة؟
الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري كان من أوائل من أشاروا إلى أن “تزامن الحرائق ليس محض صدفة”، ملمحاً إلى وجود جهات تحاول “ضرب الاصطفاف الوطني من الداخل” وزيادة التوتر المجتمعي.
لكن حتى الآن، لا توجد أدلة رسمية تشير إلى شبهة جنائية وراء الحوادث. ومع ذلك، تظل المطالب الشعبية بالتحقيق والشفافية قائمة، وسط دعوات بتشكيل لجنة وطنية لرصد الظاهرة وتحليل أسبابها، وتقييم جاهزية منظومات الإنقاذ والسلامة في المنشآت العامة والخاصة.
خلاصة التقرير
رغم النفي الرسمي لوجود زيادة غير طبيعية في معدل الحرائق، إلا أن الزخم الإعلامي والاجتماعي المحيط بالحوادث الأخيرة يُسلط الضوء على عدة ثغرات في نظام الوقاية والسلامة في المنشآت المصرية.
وعلى الأرض، لا يمكن إنكار أن الخسائر طالت الاتصالات، التجارة، السياحة، الصناعة وحتى الثقة العامة. وبينما لا تزال كلمة “مؤامرة” محل جدل، تبقى الشفافية والاستعداد المسبق، هما صمام الأمان الأول في مواجهة الحوادث المتكررة.
