المنصورة
لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه بطعنة نافذة في الفخذ الأيسر على يد آخر، وذلك بسبب خلافات بينهما بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
استقبل مدير أمن الدقهلية، بلاغا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بمصرع شاب بطعنة نافذة على يد آخر.
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع “محمد. ع” 29 سنة، مقيم بعزبة السراج بمدينة المنصورة، بعدما سدد له المتهم ويدعى ر.م. طعنة نافذة في الفخذ الأيسر، أدت إلى قطع الشريان الرئيسي وحدوث نزيف دموي أودى بحياته، وذلك بسبب خلافات بينهما.
وحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
القتل العمد، جريمة صادمة يتساءل عنها البعض من المواطنين علي مواقع التواصل، ويوضح الأجواء، من واقع القانون المصرى ظروف تشديد العقوبات:
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
