شهدت قرية نزة الدقيشية بمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، صباح اليوم، حادث انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين، دون وقوع إصابات بين قاطنيه.”انهيار جزئي لمنزل في سوهاج دون إصابات”
تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث،وبالفحص، تبين أن العقار مشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بجريد النخيل وجذوع الأشجار، ويملكه “أحمد. ع” (40 عامًا – عامل)، ويقطنه ثمانية أفراد.
وأكدت التحريات الأولية أن الانهيار لم يسفر عن أي خسائر بشرية، بينما لحقت أضرار مادية بالمنزل، مما دفع السلطات المحلية إلى إخلائه من السكان كإجراء احترازي، لحين فحص مدى سلامته الإنشائية،كما قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع أجهزة الدفاع المدني لإزالة الأجزاء الآيلة للسقوط، منعًا لوقوع أي حوادث أخرى.
وأفادت مصادر أمنية بأن الحادث يرجع إلى تهالك المبنى وعدم صلابته، في ظل غياب أعمال الصيانة والترميم الدورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق لمعرفة أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يُذكر أن المحافظة شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مماثلة نتيجة تهالك المباني القديمة، مما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة أوضاع تلك المنشآت واتخاذ إجراءات وقائية لحماية السكان من المخاطر المحتملة.
تُعد مشكلة المباني القديمة والآيلة للسقوط من القضايا التي تشغل الرأي العام في العديد من المحافظات المصرية، خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية، حيث تفتقر بعض المنازل إلى معايير الأمان والسلامة الإنشائية. ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، وغياب الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تأثير العوامل البيئية والمناخية مثل الأمطار والرطوبة التي تؤدي إلى تآكل الهياكل الخرسانية وتدهور أساسات المباني. كما أن النمو السكاني المتزايد يدفع بعض الأهالي إلى التوسع العشوائي، بإضافة طوابق جديدة دون مراعاة قدرة البناء الأصلية على التحمل، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث الانهيار،ورغم الجهود التي تبذلها الدولة من خلال حملات إزالة المباني المخالفة، إلا أن كثيرًا من تلك المنشآت لا تزال قائمة وتشكل خطرًا حقيقيًا على السكان، خاصة في ظل تأخر تنفيذ قرارات الإزالة أو عدم وجود بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة. لذا، تتطلب هذه المشكلة تكاتف الجهات المعنية والمواطنين من أجل تعزيز الوعي بضرورة فحص سلامة المباني القديمة وإجراء الترميمات اللازمة قبل حدوث كوارث. كما أن سنّ تشريعات أكثر صرامة لمراقبة البناء العشوائي، إلى جانب تقديم تسهيلات مالية لأصحاب المنازل لإعادة تأهيلها، قد يساهم في تقليل معدلات الحوادث الناجمة عن انهيار العقارات
