كتبت: سما محمد
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
ويهدف مشروع القانون لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
كما تهدف تلك التعديلات الى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن ٥٠% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وادخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة حيث حددت المشروعات التى تزاول احد الانشطة الصناعية للتمتع بالحافز الاستثماري وذلك كما ذكرت تماشياً مع فلسفة مشروع القانون بحيث يقتصر الحافز المقترح علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.
