“القومي لحقوق الإنسان” يُشكّل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير محمود كارم، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية استعدادًا لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في عام 2025.

وتنطلق أعمال الغرفة في بداية شهر أغسطس المقبل، وتضم في عضويتها كلًا من: الأستاذ عبدالجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة، والأستاذ محمود بسيوني، والأستاذة دينا خليل، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، إلى جانب فريق متخصص من الأمانة الفنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار منظومة متكاملة يعتمدها المجلس لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، تستند إلى أدوات للرصد الميداني والفني، تهدف إلى تحليل سير العملية الانتخابية بموضوعية ودقة. وينظر المجلس إلى الحق في الانتخاب باعتباره من الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية وركنًا مهمًا من حقوق الإنسان.

ويحرص المجلس على ضمان توفير مناخ انتخابي نزيه يتيح فرص مشاركة متساوية، ويُتابَع وفق معايير مهنية دقيقة، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد على دور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.

وأكد السفير محمود كارم أن المجلس لطالما كان فاعلًا في المشهد الانتخابي، ليس فقط كمراقب، بل كضامن لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والتصويت. وأضاف أن تشكيل الغرفة المركزية يعكس التزام المجلس بمهامه الوطنية، ويجسد رؤيته في حماية الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة وذات طابع مهني.

وأشار كارم إلى أن الغرفة تضم كوادر قانونية وفنية مدربة، وتعمل وفق خطة شاملة تشمل التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية، بهدف ضمان شفافية الانتخابات ورفع تقارير مهنية تعكس الواقع على الأرض.

واختتم رئيس المجلس تصريحه بالتأكيد على أن متابعة الانتخابات تظل من أولويات المجلس الاستراتيجية، مستفيدًا من أدواته المؤسسية وخبراته المتراكمة في مجال الرصد، وهو ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويساهم في دعم بيئة انتخابية تضمن حرية الاختيار وتُعزز من استقرار الديمقراطية في البلاد.