لأول مرة منذ يوليو 2024.. البنوك المصرية تسجل فائضاً في صافي الأصول الأجنبية

في تحول اقتصادي لافت، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر فائضاً قدره 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس 2025، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2024، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة حديثاً.لأول مرة منذ يوليو 2024.. البنوك المصرية تسجل فائضاً في صافي الأصول الأجنبية

ويعكس هذا التحول تحسناً ملحوظاً في موازين القطاع المصرفي المصري، حيث كان صافي الأصول الأجنبية يعاني من عجز بلغ 1.9 مليار دولار في فبراير الماضي، ما يشير إلى طفرة إيجابية في قدرة البنوك على تلبية الالتزامات الخارجية وتمويل الواردات.

بلغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، شاملاً البنك المركزي، نحو 15.04 مليار دولار في نهاية مارس، مقارنة بـ10.2 مليار دولار في فبراير، ما يمثل نمواً بنسبة 47.5%،ويعزي هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي أصوله الأجنبية ارتفع بنحو 411 مليون دولار خلال مارس، ليصل إلى 12.5 مليار دولار، في مؤشر واضح على تعافي احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية.

وشهد شهر مارس أيضاً تدفقاً كبيراً في استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في السوق الثانوي وحده نحو 4 مليارات دولار، بحسب ما كشفت عنه بيانات البورصة المصرية.

ويُعد هذا التدفق مؤشراً على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتعزيز بيئة الاستثمار.

ويأتي هذا الفائض بعد شهور من التراجع في صافي الأصول الأجنبية، وهو ما يمثل إشارة إيجابية للأسواق وللمؤسسات المالية الدولية،كما يعزز قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تحسن الأصول الأجنبية سيدعم جهود مصر في جذب المزيد من الاستثمارات، ويسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، خاصة مع اقتراب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.لأول مرة منذ يوليو 2024.. البنوك المصرية تسجل فائضاً في صافي الأصول الأجنبية