ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس.. تغطية 8 أشهر من الواردات السلعية
جريدة الأجواء:مريم مصطفى
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، في مؤشر إيجابي على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي للبلاد.”ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025″
ويمثل هذا الرقم تغطية تقترب من 8 أشهر من متوسط الواردات السلعية الشهرية لمصر، والبالغة نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يعادل أكثر من 70 مليار دولار سنويًا، ويُعد هذا المستوى من التغطية أعلى بكثير من المتوسط العالمي المعتمد، والذي يبلغ نحو 3 أشهر فقط، ما يعزز من قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم تحديد نسب الحيازة من كل عملة وفقًا لخطط مدروسة يضعها مسؤولو البنك المركزي، استنادًا إلى استقرار أسعار الصرف العالمية والظروف الاقتصادية الدولية.
وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي النقدي في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى قدرته على التصدي للصدمات الاقتصادية المفاجئة،وقد ساهمت عدة مصادر في دعم هذا الاحتياطي، أبرزها تحويلات المصريين في الخارج، والتي سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن الاستقرار الملحوظ في إيرادات قناة السويس، أحد أهم روافد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
يُذكر أن مصر واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية ناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، إلا أن السياسات النقدية والمالية التي انتهجها البنك المركزي والحكومة ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق مؤشرات إيجابية في ملف الاحتياطي الأجنبي.
هذا وتواصل الدولة متابعة التطورات الاقتصادية بدقة، مع السعي لتعزيز مصادر الدخل من العملات الأجنبية عبر دعم الصادرات، وتشجيع السياحة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.”ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025″
