ارتفاع جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري والعملات الأجنبية اليوم السبت 12 أبريل 2025
كتبت-مريم مصطفى
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع اليوم، السبت 12 أبريل 2025، حسب آخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويأتي هذا التغير وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية، مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.”سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أبريل 2025″
الدولار يواصل الارتفاع
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 51.27 جنيهًا للشراء و51.41 جنيهًا للبيع، مواصلًا بذلك وتيرة الزيادة التي بدأها خلال الأسابيع الماضية، ويرى بعض المحللين أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة لضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين.
أسعار العملات الأوروبية والعربية
فيما يتعلق باليورو، فقد سجل 56.64 جنيهًا للشراء و56.90 جنيهًا للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 66.29 جنيهًا للشراء و66.49 جنيهًا للبيع، أما الريال السعودي، فسجل 13.65 جنيهًا للشراء و13.69 جنيهًا للبيع، والدرهم الإماراتي 13.95 جنيهًا للشراء و13.99 جنيهًا للبيع.
أما الدينار الكويتي، والذي يُعد من أغلى العملات الأجنبية مقابل الجنيه، فقد سجل 166.79 جنيهًا للشراء و167.29 جنيهًا للبيع، ليحافظ على مكانته كأعلى سعر صرف بين العملات الأجنبية والعربية المتداولة في مصر.
خبراء: العوامل العالمية والمحلية تتحكم في السوق
ويُرجع خبراء اقتصاديون هذا التباين في أسعار العملات إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع معدل التضخم العالمي، وتغير السياسات النقدية في الدول الكبرى، إلى جانب التحديات التي تواجهها مصر في توفير العملة الأجنبية، خاصة مع تأثر إيرادات السياحة والصادرات.
كما أشاروا إلى أن الأسعار مرشحة للتغير بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أهمية متابعة بيانات البنك المركزي المصري والبنوك المحلية للحصول على أحدث الأسعار الموثوقة.
ارتفاع سعر الدولار يُلقي بظلاله على العديد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها أسعار السلع المستوردة، التي تشهد زيادة تدريجية نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد،كما يؤثر ذلك على القطاع الصناعي الذي يعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة.
وتسعى الحكومة المصرية من جانبها إلى احتواء تداعيات هذه التغيرات من خلال إجراءات لدعم الاستقرار النقدي وزيادة الاحتياطي الأجنبي عبر برامج تمويل وتعاون دولي.
