ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على أراضٍ سورية، إلى جانب استهداف منشآت مدنية في قطاع غزة، من بينها إحدى العيادات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اعتبرت مصر أن هذا التصعيد العسكري يمثل “انتهاكًا فاضحًا لسيادة دولة عربية شقيقة، وخرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تُلزم الأطراف المتحاربة باحترام حياة المدنيين وممتلكاتهم”.
وفقًا لتقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الغارات عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين في محيط العاصمة دمشق، في وقتٍ أكدت فيه مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن العيادة المستهدفة في غزة كانت تقدم خدمات طبية لأكثر من 500 مريض يوميًا.
الأمم المتحدة أكدت في بيان رسمي صدر مساء الخميس أن “العيادة التي تعرضت للقصف مؤخرًا كانت تابعة للأونروا، واستهدافها يشكل انتهاكًا واضحًا لحرمة المنشآت الإنسانية والطبية”.
نصّت المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أن “المنشآت الطبية، بما فيها العيادات والمستشفيات، يجب حمايتها في جميع الأوقات وألا تكون هدفًا للهجوم”.
أعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم لحل الدولتين وضرورة وقف إطلاق النار الفوري وعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مشددة على أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد استقرار المنطقة ويقوّض كل جهود التهدئة.
واختتمت الخارجية بيانها بدعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والسوري، والضغط من أجل وقف فوري التصعيد
