أيدت محكمة مصرية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، إلى جانب مدير حملته محمد أبو الديار، وذلك بتهمة “تزوير مستندات انتخابية”.
كما قررت المحكمة تغريم طنطاوي مبلغ 20,000 جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي منصب رسمي لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام القانون المصري.
وجاء الحكم بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، حيث اتهمت السلطات طنطاوي باستخدام “توكيلات غير صحيحة” خلال فترة الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي. ونفى طنطاوي التهم الموجهة إليه، معتبرًا أنها “ذات دوافع سياسية”.
وقد أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره أنصاره “تضييقًا على المعارضة”، بينما أكدت جهات رسمية أن “الإجراءات تمت وفقًا للقانون”.
يُذكر أن أحمد طنطاوي، الذي كان من أبرز المنافسين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واجه تحديات قانونية وسياسية خلال حملته الانتخابية، قبل أن ينسحب من السباق الانتخابي بعد إعلان النتائج الرسمية.
