وقّعت الحكومة المصرية تسع اتفاقيات تمويلات ميسّرة ومنح مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تصل إلى 262.3 مليون يورو، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، حيث تم إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.”مصر توقّع تسع اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو مع فرنسا والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات تنموية في قطاعات حيوية.”
تستهدف الاتفاقيات تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية تشمل معالجة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية.
وخلال الفعاليات، تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي، في إطار دعم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تعزز النمو الاقتصادي وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت أن الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية، كما أنها تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ومن أبرز المشروعات الممولة:
مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية: تمويل بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، لتحسين جودة إمدادات الكهرباء في المحافظة.
محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية: تمويل 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو، لخدمة ما يقارب 1.5 مليون نسمة.
خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس: تمويل 70 مليون يورو، ومنحة 800 ألف يورو، لتعزيز كفاءة نقل البضائع وربط المناطق الصناعية بالموانئ.
محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر: تمويل 50 مليون يورو، ومنح بقيمة 11.5 مليون يورو، لرفع كفاءة معالجة مياه الصرف.
وأوضحت المشاط أن الفترة القادمة ستشهد مشاورات مع الجهات الفرنسية لتحديد أولويات التمويل، في ظل التوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة، والتحول الأخضر، والتنمية البشرية.
الخطوة تمثل امتدادًا لتطوير العلاقات المصرية الأوروبية عامة، والتي شهدت ترفيعًا لمستوى الشراكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز موقع مصر الإقليمي كمحور للتنمية والتعاون الدولي.
