قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة المصرية وسط زخم استثماري قوي
جريدة الأجواء:مريم مصطفى
سجل قطاع العقارات أداءً استثنائيًا في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، متصدرًا قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق العقاري والمشروعات الكبرى، وبلغ حجم التداول في القطاع 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار تدفق السيولة في هذا المجال.”قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة المصرية وسط زخم استثماري قوي”
احتل قطاع العقارات المرتبة الأولى بين القطاعات النشطة في البورصة، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي شهد تداول 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، مما يشير إلى زيادة الإقبال على البدائل الاستثمارية،وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الثالث بتداول 158.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.708 مليار جنيه، بينما حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ رابعًا بتداول 1.2 مليار ورقة بقيمة 1.705 مليار جنيه.
وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 20.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.052 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل تداول 736.3 مليون ورقة مالية بقيمة 903.4 مليون جنيه،كما شهدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية ومواد البناء والمنسوجات والسلع المعمرة والمقاولات والإنشاءات الهندسية تداولات متفاوتة، حيث تراوحت قيم التداول بين 633.6 مليون و775.6 مليون جنيه.
وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف تداولات ضعيفة، حيث بلغ حجم التداول 73.4 مليون ورقة فقط، بقيمة 65.6 مليون جنيه، فيما جاء قطاع المرافق في المركز الأخير، بإجمالي تداول 3.2 مليون ورقة مالية بقيمة 64.8 مليون جنيه، ما يعكس ضعف الإقبال على هذه القطاعات مقارنة بالقطاعات الرائدة.
ويؤكد تصدر العقارات في التداولات استمرار الزخم الاستثماري في القطاع، مدفوعًا بالمشروعات العقارية الكبرى والطلب القوي. كما أن النمو الملحوظ في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بالخيارات الاستثمارية المتنوعة، في المقابل، لا تزال بعض القطاعات مثل المرافق ومواد التعبئة والتغليف تعاني من ضعف السيولة، مما قد يتطلب محفزات جديدة لتنشيط التداول فيها.
من المتوقع أن يحافظ قطاع العقارات على زخمه الاستثماري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات كبرى تجذب رؤوس الأموال،كما يتوقع أن يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مزيدًا من النمو، في ظل بحث المستثمرين عن بدائل استثمارية تحقق عوائد مجزية،أما القطاعات الأقل تداولًا، فقد تستفيد من أي تطورات اقتصادية أو محفزات جديدة تعيد جذب السيولة إليها.
