وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الضوابط التي تحدد إجراءات القيد في سجل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، وكذلك مدة سريان شهادة القيد.”شهادة القيد بوابتك الرسمية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة”
ووفقًا للمادة 93، يصدر الجهاز شهادة قيد للمشروعات المسجلة، والتي تلتزم الجهات الحكومية بالاعتراف بها وبالبيانات الواردة فيها. كما يمكن للجهاز إسناد إنشاء وتشغيل السجل إلى جهات أو شركات متخصصة، بشرط استيفائها للضوابط التالية:
1. امتلاك خبرة في إدارة السجلات أو الأنظمة الإلكترونية.
2. الإلمام بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية واتباع معايير الحكومة الرقمية.
3. توفر كوادر إدارية وقانونية وتكنولوجية مؤهلة لإدارة السجل.
4. امتلاك أنظمة لحماية وتأمين البيانات وفقًا للمعايير التي يحددها الجهاز.
5. التمتع بملاءة مالية تضمن الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ويصدر الجهاز شهادة القيد للمشروعات الجديدة مجانًا عند حصولها على الترخيص المؤقت أو النهائي، أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط امتلاكها البطاقة الضريبية والسجل التجاري. تحتوي الشهادة على جميع بيانات المشروع وتصنيفه ومعلومات مالكه، وتعد شرطًا أساسيًا في تعاملاته مع الوزارات والجهات الحكومية، كما تمنحه حق الاستفادة من المزايا التي يكفلها القانون واللائحة التنفيذية.
أما المشروعات القائمة الحاصلة على ترخيص نهائي قبل صدور القانون، فيمكنها الحصول على الشهادة لتصبح شرطًا في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والاستفادة من الامتيازات المتاحة.
وتظل الشهادة سارية لمدة خمس سنوات، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها بعد تحديث بياناته إن لزم الأمر، حيث تُقيد الشهادات في سجل ورقي أو إلكتروني بوحدات تقديم الخدمات.
تمثل شهادة القيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد الأدوات الرئيسية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهل على أصحاب المشروعات التعامل مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، مما يعزز من فرص نمو واستدامة هذه المشروعات. فمع اعتراف الجهات الحكومية بشهادة القيد كمستند رسمي، يصبح من السهل على المشروعات الناشئة الاستفادة من الخدمات التمويلية والتسهيلات الائتمانية التي توفرها البنوك، خاصة مع التوجه الحالي نحو تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة على تحويل مشروعاتهم إلى كيانات اقتصادية قانونية.،كما أن وجود سجل رسمي للمشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات يمنح الدولة قاعدة بيانات دقيقة حول حجم ونوع المشروعات القائمة، مما يساعد في وضع سياسات تنموية مستهدفة لدعم القطاعات التي تحتاج إلى تحفيز. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية أو تخفيف الأعباء الجمركية على واردات بعض القطاعات الحيوية، استنادًا إلى المعلومات المتوفرة في هذا السجل،علاوة على ذلك، فإن اشتراط وجود شهادة القيد كوثيقة إلزامية في تعاملات المشروعات الصغيرة مع الوزارات والهيئات الحكومية يسهم في تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مستوى الشفافية في السوق، وتقليل فرص التهرب الضريبي. كما تمنح الشهادة أصحاب المشروعات الحق في الاستفادة من برامج الدعم الفني والتدريب التي يقدمها الجهاز، والتي تهدف إلى تحسين مهارات رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق.”شهادة القيد بوابتك الرسمية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة”
