رجل الاعمال علاء سعيد ابو ليلة : حكم الدستورية العليا بشان الايجار القديم تاريخى وملزم ووضع تعديل تشريعي لايجاد حلول جذرية ضرورة

قال رجل الاعمال علاء سعيد ابو ليلة صاحب مجموعة شركات علاء الدين للسياحة والحاق العماله المصرية بالخارج فى مصر والوطن العربى ان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الاولى في كل من المادتين رقمي 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر فيما تضمنتاه من ثبات الاجرة السنوية للاماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الايجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستاجر وتحقيق العدالة بين الطرفين

واضاف علاء سعيد ليله : تصريحات خاصة لجريدة الاجواء

ان قانون الايجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الاجرة السنوية ليكون هذا الحكم نقطة الانطلاق نحو اجراء تعديل تشريعي بقوانين الايجار القديم التزاما بتنفيذ الحكم ولضبط العلاقة بين المالك والمستاجر وتنظيم حقوق الطرفين

واشاد علاء سعيد ابو ليلة : بموقف مجلس النواب واستجابته السريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا باعلانه انه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لايجار الاماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزما بحماية مصالح جميع الاطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف اخر وان الامر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستاجر بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي وهو يؤكد انحياز البرلمان لسيادة القانون وتفعيل احكام القضاء

واشار علاء سعيد ابو ليلة : الى ما ذكره مجلس النواب فى بيانه بان المحكمة استندت في قضائها على ان القوانين الاستثنائية لايجار الاماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى تنطوي على قاعدتين اولهما الامتداد القانوني لعقود ايجارها والاخرى التدخل التشريعي في تحديد اجرتها فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حكمه دون سواهم فان تحديد الاجرة يتعين دوما ان يتساند الى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية

واشار علاء سعيد ابو ليله : الى ضرورة دراسة ومراجعة كل القوانين المتصلة بملف الايجار القديم وقياس الاثر التشريعي لتطبيقها على ارض الواقع لوضع صياغة تضمن التوصل الى افضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشان الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية وتحقق التوازن في العلاقة الايجارية بين المالك والمستاجر ودراسة سيناريوهات معالجة اشكاليات ملف اليجار القديم لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة