الحكومة تعمل مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز جهود المناخ

كتب احمد الرفاعي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعالية التي عقدها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ضمن فعاليات “يوم التمويل” بمؤتمر المناخ COP27 الذي ترأسه وتستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، للإعلان عن الحزمة المالية لتمويل التحول الأخضر من قبل مجموعة التنسيق العربية، إلى جانب الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبدالحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية.
دعم أجندة تمويل المناخ
وتضمُّ مجموعةُ التنسيقِ العربية عشرَ مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وخلال الجلسة أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عزم مجموعة التنسيق العربية إتاحة تمويلات للمناخ بقيمة 24 مليار دولار حتى 2030 لدعم أجندة تمويل المناخ.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، التي تم إطلاقها خلال شهر يوليو الماضي، وطوال هذه الفترة كان هناك الكثير من الجهد والعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وهو ما نتج عنه الإعلان بالأمس عن مليارات الدولارات من التمويلات من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تتضمن المنح التنموية والدعم الفني والتقني والتمويلات المختلطة ومبادلة الديون، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.