السعودية تسعى لاستثمارات بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية خلال العقد المقبل

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تحتاج إلى استثمارات بقيمة تريليون دولار في قطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع إلى العشر المقبلة، وذلك لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال كلمته في منتدى “صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” الذي يُعقد في الرياض، حيث أشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لا يمكنه تنفيذ هذه الاستثمارات منفردًا، بل يسعى إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030”.

أوضح الوزير أن الصندوق السيادي السعودي يعمل على تطوير إطار استثماري جديد يتيح للقطاع الخاص المشاركة بفاعلية في المشروعات الكبرى، حيث يستهدف إدارة استثمارات بقيمة 9 تريليونات ريال ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع كالتالي:

5 تريليونات ريال ضمن برنامج “شريك” لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

3 تريليونات ريال من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المحلية.

4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والدولية.

ومن جانبه، كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق يوفر عبر منصته فرصًا استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 40 مليار ريال، وذلك لتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.

وأكد الرميان أن الصندوق يسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والتي ارتفعت إلى 46% حاليًا، ومن المستهدف أن تصل إلى 65% بحلول 2030، مما يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

بحسب بيانات صادرة عن شركة “نايت فرانك”، من المتوقع أن تصبح السعودية أكبر سوق للبناء في العالم بحلول عام 2028، مع مشروعات بقيمة 181.5 مليار دولار، تشمل 660 ألف وحدة سكنية و320 ألف غرفة فندقية ضمن مستهدفات “رؤية 2030”.

في سياق متصل، صرّح وزير النقل السعودي صالح الجاسر بأن 80% من الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية تأتي من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية بقيمة 240 مليار ريال سيتم طرحها في هذا المجال، تشمل تخصيص مطارات مثل مطار أبها، القصيم، الطائف، وحائل.

ومن جانبه، أوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة استطاعت مضاعفة حجم الاستثمارات مقارنة بمستويات ما قبل “رؤية 2030″، حيث بلغت 1.2 تريليون ريال بنهاية 2024.

كما أشار الفالح إلى أن 600 شركة عالمية نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية حتى الآن، متجاوزة مستهدفات الرؤية البالغة 500 مقر بحلول 2030.

تواصل المملكة جهودها لتحقيق تحول اقتصادي شامل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع المشروعات التنموية، بما يسهم في تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة بعيدًا عن النفط، وذلك ضمن مستهدفات “رؤية 2030”.