توفر بعض جماعات الضغط القوية في واشنطن خدمات مجانية لأوكرانيا- لكنها في الوقت نفسه تتقاضى ملايين الدولارات من عقود تصنيع السلاح التي أبرمتها وزارة الدفاع الأميركية من أجل تلبية الإحتياجات الأوكرانية.
وعقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أثار تنديداً عالمياً، تدفق الدعم على أوكرانيا من كل مرفق صناعي في أمريكا. لكن من أبرز الصناعات التي قدمت مساعدة حاسمة لأوكرانيا كانت جماعات الضغط.
وتقول صحيفة “غارديان” البريطانية إن الغزو دفع بعض جماعات الضغط الكبرى للإقدام على أمر غير متخيل- وهو العمل مجاناً. وفيما صناعة النفوذ لديها من الأسباب التي تجعلها تخدم أوكرانيا مجاناً، فإن بعض شركات الضغط لديها أيضاً حوافز مالية من أجل المساعدة، وقد جنت الملايين من وراء العمل لمصلحة مصنعي السلاح الذين يستفيدون من الحرب.
ويتطلب القانون الأمريكي من الوكلاء الذين يعملون لمصلحة جهات أجنبية منخرطة في النشاطات السياسية، الإفصاح عن علاقاتهم بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا). ووافقت 25 شركة على تمثيل المصالح الأوكرانية مجاناً. وقبل الحرب كانت 11 شركة فقط تعمل بموجب قانون تسجيل الأجانب، تمثل المصالح الأوكرانية.
وقال الشريك في “ويغين آند دانا” القانونية ديفيد لوفمان: “لا أذكر حماساً مماثلاً للعمل المجاني لأي جهة أجنبية”.
دعم عسكري أكبر
ويدفع الكثير من جماعات الضغط الجديدة المجانية نحو دعم عسكري أميركي أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية. ووفق ما أفادت شركة مسجلة بموجب قانون “فارا”، فإن شركات الضغط تعتزم إقناع “أعضاء في الحكومة الأمريكية بزيادة النفقات الدفاعية على عقود ترتبط بالعتاد وجهود أخرى، من شأنها تعزيز قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على تحقيق نجاحات في القتال ضد القوات المسلحة الروسية”.
وبينما الكثير من جماعات الضغط تقوم بهذا العمل بدافع التضامن مع أوكرانيا، فإن بعض الشركات الأخرى لديها حوافز إضافية.
وقبل أن يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي، فإن النائب الجمهوري كيفن مكارثي حذر من أن الجمهوريين لن يقبلوا أن تكون المساعدات الأوكرانية “شيكاً على بياض”. لكن الأسبوع الماضي فقط، وافقت أكبر شركة مانحة للتبرعات للجمهوريين، على تقديم مساعدة مجانية لجهة تخفيف القيود المالية التي يضعها الكونغرس عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا.
260 مليون دولار
في 16 فبراير (شباط)، قدم السناتور السابق نورم كولمان الذي يعمل مستشاراً كبيراً لشركة هوغان لوفلز القانونية أوراقاً من “فارا” تثبت بأنه عضو في جماعة ضغط تعمل لمصلحة مؤسسة يسيطر عليها الأوليغارشي الأوكراني فيكتور بينتشوك. وأشرف كولمان على إنفاق أكثر من 260 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية لعام 2022.
وبينما تقوم شركة “هوغان لوفلز” بهذا العمل مجاناً، فإن شركتين من عملائها هما “غلاس سايبر سوليوشن” و”هوك أي 360″، لديهما عقوداً ضخمة مع وزارة الدفاع، ومصلحة في النزاع الدائر بأوكرانيا.
وهناك شركة “بي جي آر” للشؤون الحكومية التي هي عبارة عن شركة ضغط واتصالات، بدأت العمل مجاناً لمصلحة اثنين من الأوكرانيين، هما النائب في البرلمان فاديم إيفتشنكو وإلينا ليبفسكا إيرغول مستشارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وعام 2022 حققت “بي جي أر” أكثر من نصف مليون دولار من جراء ممارسة الضغط لمصلحة متعاقدين مع البنتاغون يستفيدون من الحرب في أوكرانيا. ودفعت شركة “رايثيون” على سبيل المثال 240 ألف دولار لـ”بي جي آر” من أجل ممارسة الضغط باسمها عام 2022، استناداً إلى شركة “أوبنسيكريتس”، التي تمت مكافأتها أصلاً بعقود حكومية بملياري دولار تتعلق بالحرب في أوكرانيا.
ومن شركات الضغط التي استفادت من العمل مجاناً لمصلحة أوكرانيا هناك “ميركوري بابليك أفيرز” و”نافيغيترز غلوبال” و”أوغليفي غروب”.
وتقول جوليا غلدهيل التي تحقق في النفقات الدفاعية في الوكالة الحكومية “بروجكت أون غافرمنت أوفرسايت”: “هناك طلب متزايد على الأسلحة لنقلها إلى أوكرانيا وتعويض النقص في المخزون…إن المتعاقدين يحصلون على مليارات الدولارات من عقود على صلة بالحرب”.
