أفاد تقرير حديث صادر عن “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” الأمريكي أن شركات الصين المملوكة للدولة تعزز وجودها بالقرب من مضيق هرمز في الشرق الأوسط، مما يزيد من مخاطر حدوث صدام مستقبلي مع المصالح الأمريكية في أحد أكثر ممرات نقل النفط ازدحاماً في العالم.
ووفق تقرير لمجلة “بولتيكو” الأمريكية، هناك بصمة متزايدة للنشاط التجاري الصيني في المنطقة، بما في ذلك استثمارات بمليارات الدولارات في خطوط أنابيب النفط ومحطات التخزين على طول الخليج العربي، وهو ما يثير مخاوف صقور الأمن القومي الأمريكي الذين يخشون أن يمنح ذلك بكين تأثيراً خطيراً على نقطة مرور رئيسية لشحنات البترول.ويمر حوالي ثلث النفط الخام المنقول بحراً في العالم عبر مضيق هرمز، الذي يضيق إلى حوالي 20 ميلاً فقط بين إيران وشبه الجزيرة العربية. ويشير التقرير الجديد إلى أن ذلك يشمل ما يصل إلى 45 في المائة من واردات الصين من النفط.
وكتب مؤلفو التقرير أن الصين استخدمت في وقت سابق الإنفاق على خطوط الأنابيب والموانئ والمرافق التجارية لتمهيد الطريق نحو بناء قواعد عسكرية بالقرب من المواقع الاستراتيجية مثل مصب البحر الأحمر. يمكن الآن أن توفر استثمارات الصين في الموانئ الإقليمية والبنية التحتية في عمان والإمارات العربية المتحدة نقطة دخول للسفن البحرية الصينية في المضيق. وتسافر هذه السفن بالفعل في المياه القريبة للقيام بدوريات ضد سفن القراصنة.
قال ماثيو فونايول، باحث مشارك في مشروع القوة الصيني بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن “الصين وضعت حجر الأساس لشيء قد تفعله في المستقبل. الأمر كله يتعلق بأن تضع لنفسها عدة خيارات”.
وأضاف: “أنشأت الصين شبكة واسعة في المنطقة، مما يمنحها الكثير من النفوذ. والمنشأة العسكرية الواقعة على الجانب الغربي من شبه الجزيرة العربية منطقية من وجهة نظر التخطيط العسكري”.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب عدم ذكر اسمه بسبب عدم وجود تصريح بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن “إدارة بايدن تراقب بكين في المنطقة”.
وأضاف المسؤول: “تركز الإدارة على البنية التحتية التي تبنيها الصين ووضعت استراتيجيات مع حلفائها في مجموعة السبع لضمان سلسلة إمداد عالمية عالية الجودة ومتنوعة”.
ويوثق التقرير المشار إليه استثمارات صينية بمليارات الدولارات على مدى العقد الماضي تم ضخها في مرافق موانئ خليجية. ويرى التقرير أن التوسع في أعمال بكين في الموانئ الخليجية يثير قضية تتعلق بتنامي القوة الصينية.
ويشير التقرير إلى أن شركة China Harbour Engineering قد فازت بمناقصة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لبناء ساحة حاويات بمساحة 700 ألف متر مربع و36 مبنىً داعماً في ميناء خليفة. وهذه الشركة تابعة لشركة China Communications Construction Co، وهي إحدى الشركات التي فرضت إدارة ترامب عقوبات عليها لدعم الصين في بناء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي.
قبل سنوات، وقعت شركة كوسكو العملاقة للشحن ومقرها شنغهاي اتفاقية بقيمة 738 مليون دولار لبناء محطة حاويات في نفس الميناء. تتضمن الصفقة بنوداً تمنح الصين حقوق التصميم والبناء والإدارة الحصرية للمحطة لمدة 35 عاماً.
أسباب وجيهة للقلق
وثمة أسباب وجيهة للقلق من أن الحكومة الصينية قد تستخدم علاقاتها التجارية في مضيق هرمز كأساس لتطوير موطئ قدم عسكري في المنطقة.
فلقد استفادت بكين من علاقاتها التجارية مع جيبوتي لإبرام صفقة في عام 2014 تسمح للبحرية الصينية باستخدام مينائها بالقرب من مصب البحر الأحمر. استخدمت بكين هذا الاتفاق لإنشاء منشأة بحرية في عام 2017 اتهمتها القيادة الأمريكية في أفريقيا باستخدام ليزر من الدرجة العسكرية لمضايقة طياري المقاتلات الأمريكيين الذين يهبطون في جيبوتي.
وتشعر المصالح الغربية بالقلق من أن تركيز بكين على المنطقة قد يمهد في النهاية الطريق لتواجد الجيش الصيني فيها. واعتبرت الحكومة الأمريكية هذا الأمر مصدر قلق لسنوات. من ناحية أخرى، يقول محللون آخرون إن جيش التحرير الشعبي لا يحتاج إلى إنشاء منشآت عسكرية رسمية في موانئ استراتيجية حيث توجد بالفعل شركات حكومية صينية.
جاء في مقال بمجلة “إنترناشونال سيكيورتي” (الأمن الدولي) ، في ربيع 2022 ، ما يلي: “بدلاً من رفع مستويات التهديد الدولي من خلال العروض العلنية للوجود العسكري، قد يختار جيش التحرير الشعبي دمج أفراد بملابس مدنية … واستخدام المستودعات التجارية الاسمية والاتصالات وغيرها من المعدات لتلبية الاحتياجات العسكرية بهدوء”.
