كتبت: سما محمد
ننشر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتتعلق التعديلات التشريعي في مشروع القانون المعروض علي مجلس النواب بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد.
وتأتي التعديلات التشريعية، لتتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٩، ومن ثم فإن مشروع القانون المعروض قد راعي الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعي الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.
