كتبت: سما محمد
رصد موقع “برلماني“، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “رسميا.. استخراج بطاقة تحقيق الشخصية من سن ١٥ عاما”، استعرض خلاله كيف منح القانون الجديد للشباب الصغار أصحاب الـ١٥ عامًا حقوقا إضافية، وتحذيرات بالحبس ٦ أشهر والغرامة عقوبة التأخر عن إصدار البطاقة، حيث يهدف القانون إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى ١٥ عاماً بدلاً من ١٦ عاما.
القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وبالتصديق على ذلك القانون ونشره في الجريدة الرسمية أصبح من الضرورى التوعية به من خلال المدارس الإعدادية ودور العبادة ومراكز الشباب.
