مصر ترفض تدخل البرلمان الأوروبي وتؤكد: سيادتنا خط أحمر
كتبت/أسماء محمد سيد
أعربت مصر عن رفضها القاطع للقرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تضمن انتقادات للوضع السياسي وحقوق الإنسان في البلاد، معتبرة أنه يمثل تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للدولة.
وأكد مجلس النواب المصري في بيان رسمي أن القرار الأوروبي يفتقر إلى الموضوعية ويعكس “تحاملًا موجهًا” ضد الدولة المصرية، مشددًا على أن مصر ترفض أي محاولة للمساس بسيادتها أو التشكيك في مؤسساتها الدستورية.
وأضاف البيان أن الشعب المصري هو صاحب القرار الوحيد في تحديد مسار دولته، وأن مؤسساتها المنتخبة تمارس صلاحياتها كاملة دون وصاية من أي جهة خارجية. كما دعت القوى السياسية والبرلمانية الأوروبية إلى احترام إرادة الدول والشعوب، وتجنب إصدار أحكام مسبقة لا تستند إلى واقع.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الأحزاب المصرية والبرلمان العربي عن تضامنهم الكامل مع الموقف الرسمي، مؤكدين أن تلك البيانات الأوروبية لا تخدم إلا أجندات مغرضة، ولا تعكس العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تسعى فيه القاهرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أوروبا، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة، ما يضيف بعدًا حساسًا لهذا التوتر الدبلوماسي المفاجئ.
