انسحاب نواب المعارضة من جلسة البرلمان بسبب “الإيجار القديم”: الحكومة تجاهلت الحلول المتوازنة
كتبت/إسراء حموده أبوالعنين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، حالة من التوتر السياسي، بعد أن أعلن عدد من نواب أحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم الجماعي احتجاجًا على تمرير المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، دون مناقشة مقترحاتهم أو تقديم بدائل تضمن التوازن بين المالك والمستأجر.
وشمل الانسحاب نوابًا عن أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، إضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد (بصفته الشخصية)، وعدد من النواب المستقلين أبرزهم أحمد فرغلي، ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وآخرون.
وقال النائب أحمد الشرقاوي، في تصريحات صحفية عقب الانسحاب، إن قرارهم جاء بعد ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة وتحالف الأغلبية” لمطالب المعارضة، وعدم تقديم أي حلول بديلة تضمن العدالة لطرفي العلاقة الإيجارية. وأكد أن المعارضة سبق وقدمت مقترحات واقعية وتدريجية لتسوية أزمة الإيجارات القديمة، لكنها لم تلقَ أي اهتمام.
وأضاف الشرقاوي أن تمرير المادة الثانية بشكل نهائي، دون حوار جاد أو ضمانات حقيقية تحفظ حقوق المواطنين المستأجرين، “يكشف عن انحياز واضح” من الأغلبية النيابية لأحد طرفي النزاع، مما دفعهم للانسحاب تعبيرًا عن احتجاجهم السياسي والدستوري.
يُذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر التشريعات إثارة للجدل في الشارع المصري، لما له من تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وسط مخاوف من أن يؤدي إقراره بصيغته الحالية إلى الإضرار بملايين الأسر من محدودي الدخل القاطنين في وحدات خاضعة لهذا النظام.
