كتبت أميرة محمد.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن دستورُ مصر الحالي، أعطَى للمواطنين حقوق الصحّة والرعاية الصحية المتكاملة طبقًا لمعايير الجودة، على أن تلتزمَ الدولةُ بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقلُّ عن 3% من الناتج القومي الإجمالي.
حيث تتصاعدُ تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وكذا إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كلَّ الأمراض، ويُجرَّمُ الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكلِّ إنسانٍ في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في هذا الشأن بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأيِّ سببٍ آخر.
وأن التمييزَ والحضَّ على الكراهية جريمةٌ يُعاقب عليها القانونُ، وأن الدولةَ تلتزمُ باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافةً، وينظِّمُ القانونُ إنشاءَ مُفوَّضيةٍ مُستقلة لهذا الغرض.
