مصر تواصل جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية

في إطار التزامها بتعزيز حقوق الإنسان، أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق عدد من المبادرات التي تستهدف تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير الحقوق الأساسية للمواطنين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في 2021.

وأكدت مصادر رسمية أن الدولة تعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة، وتحسين أوضاع العمال، بالإضافة إلى دعم حرية الرأي والتعبير من خلال إصلاحات تشريعية تضمن بيئة أكثر انفتاحًا.

كما رحّب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود المبذولة، مشددًا على أهمية الاستمرار في الحوار المجتمعي لتعزيز هذه الحقوق وضمان تنفيذها بفعالية.