شهدت العلاقات المصرية السعودية خلال الساعات الماضية دفعة سياسية جديدة، مع زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة، في توقيت يشهد فيه الإقليم تطورات متسارعة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين العواصم العربية الكبرى.
الزيارة التي جاءت بدعوة من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، عُقدت خلالها جلسات مباحثات موسعة في مقر وزارة الخارجية، تطرقت لعدة ملفات حساسة على رأسها تطورات الوضع في غزة، والأزمة اليمنية، والملف السوداني، إلى جانب الأمن البحري في البحر الأحمر والخليج العربي.
وأكد الجانبان خلال المحادثات على وحدة الرؤية تجاه ضرورة الحفاظ على استقرار الدول العربية، ودعم سيادتها، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها. وشدد الوزيران على أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات، مع دعم مصر والسعودية الكامل للمبادرات الأممية والإقليمية الساعية لتحقيق الاستقرار.
اللقاء تناول أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على إطلاق جولة جديدة من المشاورات المشتركة بين الوزراء المعنيين بالاستثمار والتجارة والنقل والطاقة، في إطار السعي إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والسياحة.
وعقب اللقاء، صرح وزير الخارجية المصري بأن مصر تعتبر أمن السعودية جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، مضيفًا أن التنسيق مع الرياض بات ضرورة استراتيجية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد في عدة بؤر توتر. فيما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن القاهرة تمثل ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط، وأن الشراكة مع مصر ليست ظرفية بل ممتدة وراسخة.
وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوفد السعودي ناقش مع المسؤولين المصريين عددًا من الخطوات لتعزيز التعاون الأمني، بما يشمل تبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والتهديدات السيبرانية، فضلًا عن التنسيق في مراقبة الممرات البحرية الاستراتيجية.
على الصعيد العربي، تناول اللقاء التحضيرات الجارية للقمة العربية القادمة، وضرورة الخروج منها بموقف موحد تجاه الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية. كما أكد الطرفان دعمهما الكامل للحل السياسي في السودان، والعمل على إنجاح المبادرة المصرية الخاصة بمؤتمر دول الجوار السوداني.
التحركات المصرية السعودية جاءت متزامنة مع تحذيرات دولية من تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر، خصوصًا في ظل التهديدات الحوثية للملاحة البحرية، وهو ما دفع القاهرة والرياض لتأكيد التزامهما بتأمين الممرات الدولية وضمان حرية التجارة.
وفي ختام الزيارة، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة نتائج المباحثات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأكد الجانبان أن التنسيق سيستمر على أعلى مستوى، سواء ثنائياً أو من خلال الآليات الإقليمية، لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة.
ويُنظر إلى هذا التقارب المتزايد بين مصر والسعودية باعتباره امتدادًا طبيعيًا لعلاقة استراتيجية مبنية على الثقة والمصالح المتبادلة، وبوصفه ضرورة في وقت تواجه فيه المنطقة محاولات تفتيت وتدخلات أجنبية متزايدة.
هذا التوافق يعكس رغبة قوية من الجانبين في بلورة موقف عربي موحد، وتعزيز العمل الجماعي، وبناء شراكات اقتصادية وأمنية قادرة على الصمود أمام التغيرات الدولية، وضمان الاستقرار الإقيمي بعيدًا عن الصراعات.
