أعلن اليوم الإثنين (1 يوليو 2025)، حركة واسعة داخل البرلمان المصري لتعزيز تكتل الكتل المساندة لرئيس الجمهورية، من خلال إدخال نواب جدد على قوائم الأحزاب وتفعيل أدوار مستقلين مؤيدين، بهدف ضمان تصويت متوازن في التشريعات الاستراتيجية.
تصرّف الحكومة يأتي بعد الانتخابات الجزئية الأخيرة التي شهدت تراجعاً في أعداد النواب المستقلين، ما دفع الأحزاب التقليدية إلى تعديل تشكيلاتها لضبط التوازن البرلماني وتفادي سيطرة حزب واحد على قرارات الدولة.
وفق تصريحات الجهة الرسمية، فإن الهدف هو “خلق توافق سياسي أوسع يشمل جميع الفئات، وتفادي أي تفرد في اتخاذ القرار”، مع التأكيد على أن هذه الخطوة لا تمس المبدأ الديمقراطي بل تعزز دوره.
ويأتي هذا التعديل قبل مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2025–2026 المجدولة الشهر المقبل، الأمر الذي يتطلب توافقاً واسعاً لضمان الموافقة الكافية دون إعادة جدولة أو تعديل جوهري.
