أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص لم يعد مجرد شريك في عملية التنمية الاقتصادية، بل أصبح المحرك الرئيسي لعجلة النمو، مشيرًا إلى أن مساهمته تجاوزت 70% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توليده أكثر من 80% من فرص العمل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعله العمود الفقري للاقتصاد الوطني.رئيس الوزراء: 70٪ من الناتج للقطاع الخاص
وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المنعقد تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات التي تسلط الضوء على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات عامة غير مسبوقة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق، وتحديث شبكة السكك الحديدية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية لشبكات الكهرباء والموانئ والمطارات، مؤكدًا أن تلك الجهود جاءت بهدف تهيئة بيئة جاذبة وآمنة يمكن للقطاع الخاص من خلالها الانطلاق بثقة نحو الاستثمار والتوسع.
وأشار إلى أن الدولة أعادت النظر في دورها داخل النشاط الاقتصادي من خلال إطلاق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي أرست أسسًا جديدة لتقليل تدخل الدولة المباشر في الاقتصاد، وتنظيم عمل الشركات التابعة، وضمان الشفافية والإفصاح المالي، بالإضافة إلى تقليص الامتيازات الممنوحة لتلك الشركات، كما تم إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لتلك الكيانات، تمهيدًا لطرح حصص منها أمام القطاع الخاص، بهدف توسيع دائرة الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في ترشيد الإنفاق العام، من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة، بما يضمن توجيه الموارد نحو استكمال المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها، ما يعزز الكفاءة الاستثمارية ويفسح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وأكد أن قانون حماية المنافسة لعام 2024 جاء ليكافح الاحتكار، وينظم عمليات الاندماج والاستحواذ، ويعزز من عدالة التنافس بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت “الرخصة الذهبية” لتسهيل إجراءات بدء المشروعات، وقامت بإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، فضلًا عن مراجعة الرسوم والأعباء غير الضريبية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من الشفافية.
وشدد مدبولي في ختام كلمته على أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص كقائد للتنمية، وأن هناك إرادة سياسية قوية لتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتنافسية في السنوات المقبلة.رئيس الوزراء: 70٪ من الناتج للقطاع الخاص
