أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، اليوم، الموازنة الجديدة لوزارة الصحة، والتي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ القطاع الصحي بالبلاد. وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الموازنة تأتي ضمن خطة الدولة لدعم المنظومة الصحية، من خلال تحسين أوضاع العاملين في القطاع وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاعتماد المالي الجديد يستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، إلى جانب تعزيز قدرات المستشفيات في التعامل مع الطوارئ والأوبئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع قطاع الصحة على رأس أولوياتها.
