شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة تراجعًا نسبيًا في الأسعار، وفق ما أكده عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، موضحًا أن هذا الانخفاض لا يمكن تعميمه على كل الطرازات، نظراً لاستمرار خضوع السوق لقوانين العرض والطلب.الغرف التجارية: انخفاض نسبي بأسعار السيارات بمصر
وأشار بلبع، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة النهار، إلى أن المستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا في قرارات الشراء، وهو ما دفع العديد من التجار إلى إعادة النظر في سياسات التسعير والتوريد، بما يتماشى مع متغيرات السوق المحلي.
ولفت إلى أن بعض التجار اتجهوا مؤخرًا إلى استيراد سيارات صينية بمواصفات وتقنيات قريبة من نظيرتها الأوروبية ذات الأسعار المرتفعة، وذلك في محاولة لتوفير بدائل اقتصادية للمستهلكين دون التضحية بالجودة.
وأكد رئيس لجنة السيارات أن هذا التوجه ساهم في خلق حالة من التوازن في السوق، مما انعكس على أسعار بعض الفئات، مشيرًا إلى أن ظاهرة “الأوفر برايس” لا تزال موجودة في عدد محدود من الطرازات، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية.
واختتم بلبع حديثه بالإشارة إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتنظيم السوق وضبط الأسعار، ساعدت في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر البيع، وأدت إلى خفض القيمة المضافة على أسعار السيارات بشكل ملحوظ.الغرف التجارية: انخفاض نسبي بأسعار السيارات بمصر
يُعد سوق السيارات في مصر من أكثر الأسواق تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، نظرًا لاعتماده بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، سواء في صورة سيارات كاملة أو مكونات تُجمع محليًا. وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الشحن، وتذبذب أسعار العملات، وقيود الاستيراد، بات من الطبيعي أن يشهد السوق تقلبات في الأسعار. غير أن المستهلك المصري أصبح أكثر حرصًا في اتخاذ قرار الشراء، ما دفع العديد من التجار إلى إعادة التفكير في آليات التسعير وتقديم عروض أكثر مرونة. ومع اتجاه بعض المستوردين إلى جلب طرازات صينية بأسعار تنافسية وإمكانيات متطورة، بدأت بعض الشرائح من الجمهور تفتح المجال لتجربة هذه العلامات التجارية، خصوصًا في ظل تقاربها مع السيارات الأوروبية في التصميم والتكنولوجيا. هذا التوجه ساهم في كسر حالة الجمود التي عانى منها السوق خلال الأشهر الماضية، وفتح بابًا لإعادة التوازن بين العرض والطلب، ما أسفر عن انخفاض نسبي في الأسعار رغم استمرار بعض الممارسات مثل “الأوفر برايس”.
