وسط تباين التوقعات وتضارب المؤشرات، يترقب السوق المصري قرار البنك المركزي في ثالث اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام، المقرر عقده في نهاية الأسبوع الجاري، في ظل حالة من الانقسام بين المحللين والخبراء الاقتصاديين حول ما إذا كان المركزي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة أم سيُقدم على خفض جديد.هل يخفض المركزي المصري الفائدة أم يثبتها؟
ورجّحت 6 بنوك أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مخاوف من تصاعد معدلات التضخم بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي يُتوقع أن تنعكس بوضوح على أرقام التضخم خلال شهر مايو، كما أشار المشاركون إلى استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي والعالمي، ما قد يدفع المركزي لتأجيل أي خفض محتمل حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.
وفي المقابل، ترى 5 بنوك أن هناك فرصة لخفض الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، استنادًا إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم السنوي، والذي بلغ 13.5% في أبريل الماضي،ويعزز هذا التوجه ثبات السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي، وتراجع أسعار السلع عالميًا، مما يقلل من الضغوط التضخمية.
وقالت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية في الأهلي فاروس، إن المعطيات الحالية تميل لصالح التيسير النقدي، مشيرة إلى أن الفائدة الحقيقية ما تزال عند مستويات مرتفعة تدعم اتخاذ قرار خفض جديد، ووافقتها الرأي أية زهير من “زيلا كابيتال”، التي توقعت خفضًا بواقع 100 نقطة أساس، خاصة مع توجه بنوك مركزية كبرى مثل الأوروبي والإنجليزي لبدء دورة خفض الفائدة.
لكن على الجانب الآخر، استبعد عمرو الألفي من “ثاندر” أي خفض جديد قبل منتصف العام، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون للسيطرة على التضخم أولًا، تجنبًا لسيناريوهات قد تدفع إلى العودة لرفع الفائدة لاحقًا.
ويأتي هذا الانقسام في وقت سجل فيه مؤشر مديري المشتريات لمصر أدنى مستوياته في 2025 عند 48.5 نقطة، ما يعكس انكماشًا في النشاط الاقتصادي، ويضع البنك المركزي أمام تحدٍ مزدوج: دعم النمو من جهة، واحتواء التضخم من جهة أخرى.هل يخفض المركزي المصري الفائدة أم يثبتها؟
