
تراجع الحديد وارتفاع الأسمنت في السوق المصري اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تحركات ملحوظة، حيث تراجعت أسعار الحديد بشكل جماعي، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي، وسط تغيرات في العرض والطلب وتأثر السوق بالتطورات العالمية.تراجع الحديد وارتفاع الأسمنت في السوق المصري اليوم
انخفض سعر طن حديد عز ليسجل 39316.43 جنيه، متراجعًا بنحو 716.62 جنيه عن تعاملات أمس، بنسبة انخفاض بلغت 1.79%، بسبب انخفاض الطلب المحلي وتراجع أسعار البيليت عالميًا.
كما هبط سعر الحديد الاستثماري إلى 37540.92 جنيه، بانخفاض قدره 956.76 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.49%، نتيجة ضعف نشاط البناء في المشروعات الخاصة والاستثمارية.
على النقيض، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4070.51 جنيه، بزيادة 176.41 جنيه عن الأمس، بنسبة ارتفاع بلغت 4.53%، مدفوعًا بزيادة الطلب من مشروعات البنية التحتية وشركات المقاولات.
أسعار الحديد حسب الشركات
عز: 38,500 جنيه للطن
بشاي: 37,850 جنيه (انخفاض 100 جنيه)
العتال: 36,000 جنيه
المعادي: 36,000 جنيه
الكومي: 35,000 جنيه
سرحان: 34,500 جنيه
مصر ستيل: 34,000 جنيه
وقال رضا لاشين، خبير الاقتصاد العقاري، إن سوق العقارات يشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا بعد العودة إلى ضوابط البناء القديمة (قانون 2008)، مع إلغاء قيود قانون 2021.
وأكد أن الحكومة لجأت لتخفيف التشديد ومنح تسهيلات، بعد ملاحظة الركود وتضخم الأسعار، مشيرًا إلى أن السوق المصري بحاجة لنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين لم يتوفر سوى 60 ألف وحدة فقط في ظل السياسات السابقة.
وأوضح لاشين أن دخول أكثر من 12 مليون لاجئ من دول عربية إلى مصر ساهم في زيادة الضغط على سوق العقارات، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطي السكني غير المستغل.
وتوقع عودة النشاط العقاري خلال 6 إلى 12 شهرًا المقبلة، في ظل التسهيلات الجديدة، وبدء البناء مجددًا في الأراضي المعطلة منذ عام 2021.تراجع الحديد وارتفاع الأسمنت في السوق المصري اليوم
تشهد سوق مواد البناء في مصر حالة من التذبذب المستمر، نتيجة لتغيرات عديدة داخلية وخارجية تؤثر على حركة الأسعار. وتعد أسعار الحديد والأسمنت من المؤشرات المهمة التي يراقبها المستثمرون والمواطنون على حد سواء، نظرًا لتأثيرها المباشر على قطاع البناء والتشييد،
الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد المصري. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار الخامات مثل خام البيليت، وتكاليف الشحن، وأسعار الطاقة، بات من الطبيعي أن تتغير أسعار الحديد بشكل شبه يومي.
إلى جانب ذلك، فإن القرارات الحكومية بشأن تراخيص البناء والقوانين المنظمة لعمليات التشييد تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه السوق، سواء نحو الانتعاش أو التباطؤ. ومع دخول عدد كبير من اللاجئين العرب إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، ارتفع الطلب على الإسكان بشكل ملحوظ
، ما فرض ضغطًا إضافيًا على السوق. وفي المقابل، تسعى الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار العقاري، من خلال تقديم تسهيلات في التراخيص والتمويل، ودعم الصناعات المرتبطة بالبناء لتعزيز الاستقرار السعري والإنتاجي
.