وزير المالية: انخفاض التضخم إلى 13.6% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.7 مليار دولار

أكد وزير المالية أحمد كجوك، تحسن قوي لكافة مؤشرات الأداء الاقتصادي الحقيقي والخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، حيث بلغ معدل التضخم في مارس 2025 نحو 13.6% مقابل 33.3 % مارس 2024.

وقال “كجوك” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد إلقاء البيان المالي للعام المالي الجديد 2025/2026، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار.

أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80% وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%

جدير بالذكر، أن المادة 124 من الدستور تقضي بأن الموازنة العامة للدولة تشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمإلى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.