روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود

أعلنت موسكو وكييف، اليوم، عن اتفاق جديد يهدف إلى تأمين حركة السفن في البحر الأسود، وسط جهود دولية لخفض التوتر بين البلدين.

اتفاق جديد لتأمين حركة السفن في البحر الأسود

وينص الاتفاق على عدم استهداف السفن التجارية والموانئ، بالإضافة إلى تسهيل تصدير الحبوب والسلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى تقليل تأثيرات النزاع على الاقتصاد العالمي.

وقد رحب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهذه الخطوة، معتبرين إياها إيجابية نحو تهدئة التوترات، فيما تبقى آلية تنفيذ الاتفاق قيد المتابعة لضمان الالتزام به من جميع الأطراف.

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، أصبح البحر الأسود نقطة محورية في النزاع الدائر، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن تأمين طرق الملاحة البحرية. ويعد هذا الاتفاق الجديد خطوة حاسمة لضمان استقرار التجارة العالمية، إذ تعتمد العديد من الدول على إمدادات الحبوب القادمة من أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر المصدرين للقمح والذرة في العالم. ومنذ اندلاع النزاع، تأثرت حركة الشحن بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الأزمات الاقتصادية في الدول النامية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الواردات،ويهدف الاتفاق إلى منع الهجمات على السفن التجارية والموانئ، وهو أمر ضروري لضمان تدفق الصادرات من المنطقة، خاصة بعد تكرار استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، مما أدى إلى تقليل القدرة التشغيلية لها،كما يأتي هذا الاتفاق في سياق الضغوط الدولية التي تمارسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا لضمان عدم تحول البحر الأسود إلى منطقة نزاع مستمر يؤثر على الملاحة الدولية،ورغم التفاؤل النسبي بهذه الخطوة، لا تزال التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق وآلية تطبيقه. فبينما تؤكد روسيا أن تحركاتها العسكرية تهدف إلى حماية مصالحها، ترى أوكرانيا أن أي اتفاق يجب أن يكون بضمانات دولية حقيقية لمنع أي خروقات مستقبلية،كما أن استمرار العقوبات الغربية على موسكو قد يشكل عائقًا أمام تنفيذ بعض جوانب الاتفاق، مما يجعل المجتمع الدولي في حالة ترقب لأي تطورات قد تؤثر على تنفيذه على أرض الواقع.