وزير الصحة يترأس اجتماعا للجنة الاستشارية للتنمية البشرية

في 25 مارس 2025، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية. حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية

الدكتور محمد عبداللطيف، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام.

ناقش الاجتماع أهمية الصحة والتعليم كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على التكامل بين القطاعين لبناء أجيال أكثر وعيًا وصحة،و تم استعراض الجهود المبذولة للاهتمام بالأطفال في مرحلة رياض الأطفال

بما في ذلك تنمية مهاراتهم، تشجيع الإبداع، وتوفير برامج تعليمية وصحية وتربوية متكاملة،كما بحثت اللجنة سبل التوسع في إنشاء الحضانات ورياض الأطفال

تماشيًا مع خطة الدولة لدعم الطفولة المبكرة. وُجّهت اللجنة للعمل على تحويل الأفكار والرؤى إلى برامج ومشروعات تنفيذية بجداول زمنية محددة، لعرضها على المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لدراسة آلي

تُعد التنمية البشرية محورًا أساسيًا في رؤية الدولة لبناء مستقبل مستدام، حيث تلعب قطاعات الصحة والتعليم دورًا حيويًا في تشكيل أجيال قادرة على تحقيق التقدم، فالاستثمار في صحة المواطنين وتعليمهم لا يقتصر على تحسين جودة الحياة، بل يمتد ليشمل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي،ويُنظر إلى الطفولة المبكرة باعتبارها مرحلة أساسية تحتاج إلى اهتمام خاص، إذ تؤثر جودة الرعاية الصحية والتعليمية المقدمة في هذه المرحلة على مستقبل الأطفال وقدراتهم الإنتاجية،ومن هنا، تأتي أهمية المبادرات الهادفة إلى تطوير رياض الأطفال، وتحسين جودة المناهج الدراسية، وتوفير بيئات تعليمية داعمة تُشجع على الابتكار والإبداع،كما أن تعزيز التكامل بين قطاعي الصحة والتعليم يسهم في تحقيق تنمية متوازنة، من خلال توفير برامج صحية للطلاب، ونشر الوعي بالغذاء الصحي، والاهتمام بالصحة النفسية، وتسعى الدولة إلى وضع خطط تنفيذية واضحة لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويعكس الاجتماع المستمر للجنة الاستشارية التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تطورًا وتقدمًا على كافة المستويات.